عمل من خلالها على تقييم أفضل الاقتصادات من حيث نجاح الأعمال التجارية فيها. ويرجع تميُّز بريطانيا وصدارتها للقائمة إلى عمالتها القوية والابتكار وغياب البيروقراطية. وقيَّمت فوربس 161 دولةً وفقًا لـ15 قطاعًا مختلفًا منها: البنية التحتية وحقوق الملكية وحماية المستثمرين. إليكم أبرز دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وصلت إلى القائمة:
1. الإمارات العربية المتحدة
الناتج المحلي الإجمالي: 383 مليار دولار
يُعد اقتصاد الإمارات من الاقتصادات المفتوحة التي يرتفع فيها نصيب الفرد من الدخل القومي، وتحقق فائضًا تجاريًا سنويًا ضخمًا. وخفَّضت خطط التنويع الاقتصادي نسبة مساهمة البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%. ومنذ اكتشاف البترول في الإمارات العربية المتحدة، منذ حوالي
60 عامًا، تحولت البلاد من إماراتٍ صحراوية صغيرةٍ إلى بلادٍ حديثة يتمتع سكانها بمستوىً معيشي مرتفع. ورفعت الحكومة من إنفاقها على عمليات توفير فرص عملٍ والتوسع في البنية التحتية وزيادة المرافق لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
2. سلطنة عمان
الناتج المحلي الإجمالي:
71 مليار دولار
تعتمد عمان بشدة على البترول والغاز الطبيعي حيث يمثل ما بين 68% إلى 85% من إيرادات الحكومة، ويعتمد ذلك على تقلبات أسعار السلع الأساسية. وفي يناير 2018 كانت عمان تمتلك من الأصول الأجنبية ما يكفي لدعم سعر الصرف الثابت لعملتها. وتستخدم عمان أساليب استخراجٍ مُحسَّن للنفط لزيادة الإنتاج، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنفيذ خطة تنميةٍ تركز على التنوع والتصنيع والخصخصة. وتتضمن إستراتيجية البلاد لتنويع مصادر الدخل عدة قطاعاتٍ هي: السياحة والتسوق واللوجيستيات والتعدين والتصنيع والاستزراع المائي.
3. السعودية
الناتج المحلي الإجمالي:
687 مليار دولار
يعتمد اقتصاد السعودية على البترول، وتسيطر حكومتها القوية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد. وتمتلك السعودية أكثر 16% من احتياطي النفط المثبت في العالم. وتُعد أكبر مُصدرٍ للنفط في العالم، وتلعب دورًا رئيسيًا في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وتُشجع السعودية نمو القطاع الخاص بهدف تنويع اقتصادها وتوظيف المزيد من السعوديين وإشراك الشباب. وعلى مر التاريخ، ركزت السعودية على تنويع جهودها في توليد الطاقة والاتصالات واستكشاف الغاز الطبيعي والقطاعات البتروكيميائية. ومؤخرًا، اعتمدت الحكومة عددًا من الإصلاحات المحلية، مثل نظام إصدار التأشيرات الجديد وزيادة البنية التحتية السياحية.
4. البحرين
الناتج المحلي الإجمالي:
35 مليار دولار
يلعب البترول والغاز دورًا رئيسيًا في الاقتصاد البحريني. ورغم جهود الحكومة لتنويع مصادر اقتصادها، لا زال البترول يساهم بـ85% من إيرادات البحرين. ومن الأنشطة الاقتصادية الكبرى في البلاد إنتاج الألومنيوم –ثاني أكبر صادرات البحرين بعد البترول والغاز– والتمويل والبناء. ومنذ 2015، رفعت البلاد الدعم عن اللحوم والديزل والكيروسين والبنزين وبدأت في رفع أسعار شرائح الكهرباء والمياه. وطبَّقت البحرين اتفاقًا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في أغسطس 2006، وهو أول اتفاقٍ للتجارة الحرة بين دولةٍ خليجيةٍ والولايات المتحدة الأمريكية.
5. المغرب
الناتج المحلي الإجمالي:
109 مليارات دولار
استغلت المغرب قربها من أوروبا وتكاليف عمالتها المنخفضة نسبيًا لتحول اقتصادها إلى اقتصادٍ متنوعٍ مفتوحٍ ذو توجهٍ سوقي. وتُعد إستراتيجيات التنمية الصناعية وتحسينات البنية التحتية من أقوى العوامل التي تُحسن من قدرة المغرب التنافسية، ويظهر ذلك جليًا في الميناء الجديد ومنطقة التجارة الحرة القريبين من مدينة طنجة. وفي نهاية 2014، رفعت البلاد الدعم عن البنزين والديزل وزيت الوقود، وهو ما خفف كثيرًا من أعباء البلاد فيما يتعلق بالميزانية والحساب الجاري. كما يسعى المغرب إلى زيادة قدراته على توليد الطاقة المتجددة وتهدف إلى الاستعانة بالطاقة المتجددة في إنتاج 50% من الكهرباء التي تحتاجها بحلول 2030.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
