صرّح عضو "جمعية العلوم الاقتصادية" حسين القاضي بأن القطاع العام عانى عدة مشاكل متراكمة منذ سنوات، أوصلته للحالة الصعبة التي هو عليها حالياً، وطالب بتقديم مساعدات نقدية إلى الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة.
وجاء كلام القاضي خلال محاضرة عقدت أمس الثلاثاء في الجمعية، بعنوان "القطاع العام في سورية إلى أين؟"، مرجعاً أبرز أسباب مشاكل القطاع العام إلى البيروقراطية والخلل في الرقابة وعدم استقلالية الجهاز الرقابي،".
ولفت عضو الجمعية إلى ضرورة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي في كل المجالات والسلع والخدمات، وهذا يقتضي إلغاء الأسعار الإدارية أو بعبارة أخرى ترك الأسعار ليحددها قانون العرض والطلب.
وتابع القاضي، أنه من الضروري أيضاً إلغاء الرقابة التموينية إلا في الحدود التي لا تتوفر فيها السلع والخدمات بوفرة، وتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية، وإعادة النظر بأسعار الفائدة وتشجيع الادخار، والإصلاح الضريبي وتبني نظام الضريبة على مجمل الدخل.
ودعا الاقتصادي إلى فرض ضريبة قيمة مضافة على بعض السلع والخدمات، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين التي تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة، ورأى أن قانون التشاركية ولد ميتاً، وذلك لأن الطابع البيروقراطي بقي مهيمناً عليه.
واعتبر القاضي أن تنفيذ الخصخصة بشكل جزئي وتدريجي في شركات القطاع العام سيسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المتقدم تكنولوجياً، ومن الضروري تطبيق الحوكمة كونها تساعد في عملية الخصخصة ونجاحها.
ورأى عضو الجمعية أنه بات من الضروري تحول شركات ومؤسسات القطاع العام إلى مساهمة، لتكون الخطوة الأولى في طريق إصلاح القطاع العام وحل مشكلاته، وتحريره من البيروقراطية الحكومية.
وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها "المكتب المركزي للإحصاء" لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
الوطن
