الاقتصاد تدافع عن مؤونة الاستيراد وترد على اعتراضات التجار
رد معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر على اعتراضات التجار حول قرار مؤونة الاستيراد، مؤكداً أن القرار يضمن ملاءة وجدية التاجر للاستيراد ويحد من التهرب الضريبي، ولا يتضمن أن يتبرع بشيء، كما لا يُفرض على المبلغ المودع ضرائب وبالنهاية يعود للتاجر.
وأضاف حيدر، أن "القرار يستهدف جميع المستوردين، ويطبق على كل المواد المستوردة، علماً أننا لا نريد رفع سعر أي سلعة"، وأن "معظم دول العالم تضع أسس للاستيراد وتنظيم المؤونة، وهناك دول تطلب إيداعات 100% ومؤونة 15%".
ولفت معاون وزير الاقتصاد إلى أن "القرار يحد من استخدام التاجر لأكثر من سجل تجاري، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى أنه يعزز التعامل مع القطاع المصرفي والطلب على الليرة السورية".
وحول قرار إيداع 10% من قيمة الإجازة في صندوق دعم الليرة، نوّه حيدر بأن المبادرة طرحتها غرف التجارة والصناعة وتم تبنيها وأثبتت بعض الإيجابيات، لكنها ليست قرار من الوزارة، مؤكداً عدم وجود بيانات تثبت أنها أثرت سلباً بسعر الصرف.
وأشار إلى أنه بحال "أخذنا مؤونة عام 2016 فقد أعطي التاجر مقابلها قطع أجنبي والقرار اتخذ لمدة 7 أشهر وألغي لأسباب موضوعية، كتذبذب سعر الصرف والحرب التي فرضت على البلاد، علماً أن الفائدة منه كانت ثبات أسعار السلع في السوق".
وتابع أن "كل القرارات قابلة للنقاش ولكنه حتى الآن ليس فيها ضرر، وكل ذلك ينكشف بعد التجربة"، مؤكداً ضرورة عدم التسرع والمبالغة بالحكم على القرار الجديد، قبل معرفة انعكاسه سلباً أو إيجاباً.
وقبل أيام، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.
وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.
وانتقد التجار القرار بعد صدوره، وقال عضو "مجلس الشعب" وعضو "اتحاد غرف التجارة السورية" فراس السلوم، "أصبح التجار حقل تجارب بالنسبة لطاقم الاقتصاد الذي يعمل لدى الحكومة".
واعتبر البرلماني أن قرار المؤونة الأخير سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ، مضيفاً "نحن كتجار نشعر أن هناك قرار من الحكومة بتشغيل عدد قليل من التجار في البلد وهذا يضر الاقتصاد الوطني".
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته قبل أيام متجاوزاً حاجز 800 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.
