القطاع التأميني تنوع وتعدد في منتجاته.. والوصول إلى أوسع الشرائح والقطاعات في مقدمة الأولويات
بالرغم من تعدد منتجاته، وتنوع خدماته، وكثرة صعوباته، إلا أن القطاع التأميني لايزال يوصف ويصنّف من القطاعات الواعدة بآفاق أوسع، وهذا ما يجمع عليه القائمون والمشرفون والمختصون بهذا القطاع الذي يسعى بكل السبل ليحتل مكانته الملائمة بعدما تأثر كغيره من القطاعات في هذه الحرب العدوانية الظالمة، وليحقق نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي عبر تكامل جهود مختلف مكونات القطاع التأميني للوصول إلى النتائج الأفضل، بما يتوازى مع الاهتمام الحكومي من خلال تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتأمين، وتكثيف مراقبة أدائه وصولاً إلى أداء متميز ينسجم مع حجم وأهمية الخدمات التي يقدمها القطاع التأميني، وارتباط هذه الخدمات الوثيق باحتياجات المواطن في مجالات مختلفة، وحاجة هذا القطاع لمتابعة عملية تطويره بشكل مستمر بغية الارتقاء به، وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته.
المنتجات التأمينية متنوعة
وفي متابعة لواقع تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية في محافظة اللاذقية، التقينا مدير فرع المؤسسة السورية للتأمين المهندس عمار ديب الذي أكد أن المنتجات التأمينية تغطي مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك التأمين البحري مع كل القطاعات المشمولة المعروفة كتأمين السيارات، والحياة، والتأمين الصحي، والهندسي، وضد أخطار الحريق، والتأمين ضد السرقة، وتأمين النقل البري والجوي، وغيرها، مشيراً إلى الانعكاس الإيجابي لخطة نشر الوعي التأميني في مختلف القطاعات على التوسع المتزايد الملحوظ في الاستجابة التأمينية من خلال المؤشرات المحققة، حيث ارتفعت التعويضات التأمينية بشكل واضح لغاية مطلع شهر تشرين الأول الحالي من عام 2019 الجاري، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتعويضات التأمينية إلى 722.85 مليون ليرة، منها في الربع الثالث في مجال الحوادث وعددها 192 حادثاً، التعويض المسدد 46.2 مليون ليرة، والبدلات 145.5 مليون ليرة، أما إجمالي الحوادث المسددة، وعددها 602 حادث، فقد بلغت التعويضات 156 مليون ليرة، وإجمالي البدلات الصافية 337.9 مليون ليرة، أما الإيرادات المحققة والمحصّلة بسبب ملاحقات قضائية، (أقساط وتنفيذ)، فكان عددها 52 ملاحقة، بمبلغ إجمالي 7.024 مليون ليرة، في حين بلغت الإيرادات المحصّلة بسبب ملاحقات قضائية بحرية 5.12 مليون ليرة.
يؤكد المهندس ديب أن التأمين يستهدف أوسع القطاعات والمجالات بحماية شاملة للتخفيف من الأضرار والخسائر، وهناك المشاريع التي يمكن التأمين عليها التي هي في طور الإنشاء من تاريخ المباشرة في التنفيذ وحتى التسليم المؤقت أو النهائي، ويمكن تمديد مدة التأمين ليشمل الصيانة، وأكد المهندس ديب أن المؤسسة تقدم عروضاً للتأمين بتكاليف متناسبة مع السوق، ومع الحالة المادية للمواطنين، ومن هنا تأتي أهمية توعية الأشخاص المؤمّن عليهم، وكذلك الراغبين بالحصول على عقود تأمينية بكافة أنواعها من المؤسسة العامة للتأمين، مشيراً إلى اتساع قائمة أنواع المنتجات التأمينية للمؤسسة العامة للتأمين، والمبالغ الرمزية المترتب دفعها من قبل الأشخاص المؤمّن عليهم، مدعمة بأمثلة حسابية بسيطة، وأوضح أنه بإمكان التجار التأمين على بضائعهم المنقولة براً أو بحراً أو جواً، وببدلات مدروسة ومنافسة، ويضمن التأمين تعرّض البضائع المنقولة للتلف نتيجة النقل، أو للفقد، أو للكسر، أو تعرّضها لأي عامل أو مسبب يلحق بها الضرر والتلف.
وحول التأمين ضد السرقة أوضح المهندس ديب بأن هذا المنتج التأميني يضمن التعويض عن الاختفاء، والتلف، والأضرار الناجمة عن السرقة، وفيما يخص تأمين النقل البري والجوي أشار إلى أنه يشمل جميع الأخطار التي تصيب الشيء المؤمّن عليه أثناء نقله من مخزن المصدر إلى مخزن المستورد، بما في ذلك مرحلتا نقل البريد من المدينة الى المطار وبالعكس، أما الأخطار الملحقة فتشمل أخطار الحرب، والبضائع، والشغب، والاضطرابات، وأما المزايا على الوثيقة فإنه يعاد 10 بالمئة من مجمل البدلات المضافة الصافية خلال السنة التأمينية إذا كانت محفوظة المؤمّن له 500 ألف ليره فما دون، بما لا يقل عن 300 ألف ليرة، ويعاد 15% من مجمل البدلات الصافية خلال السنة التأمينية إذا كانت محفوظة المؤمّن له أكبر من 500 ألف ليرة وحتى مليون ليرة، ويعاد 20 بالمئة من مجمل البدلات الصافية خلال السنة التأمينية إذا كانت محفوظة المؤمّن له أكبر من مليون ليرة، ويمكن منح أسعار خاصة لطلبات التأمين المميزة.
أما تأمين النقل البحري فيغطي من خلال الشرط (أ) لبضائع A clause جميع الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمّن عليه، بما فيها الخسارة العامة، ومصاريف الإنقاذ، والتصادم التي تتم تسويتها وتحديدها وفقاً لعقد الشحن البحري.
وبالنسبة للتأمين الهندسي أشار ديب إلى أنه يتضمن حماية شاملة للأضرار والخسائر التي قد تصيب أشغال عقد المقاولة والتجهيزات والمعدات والآلات التي تعتبر جزءاً من المشروع، وكذلك الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير الناجمة عن تنفيذ المشاريع، ونطاق التغطية، وجميع الأخطار محتملة الوقوع، بحيث يتم التعويض عن كل ضرر مفاجىء وغير متوقع يحصل خلال مدة التأمين للأشياء المؤمّن عليها ضمن موقع العمل، ومنها الحريق، والصواعق، والانفجار، وسقوط الأجسام الطائرة، أو أجزاء منها.
وأكد المهندس ديب أن هناك تجاوباً كبيراً من مؤسسات القطاع العام مع خدمات السورية للتأمين، حيث تقوم المؤسسة بإبرام عقود تأمين صحي كون جميع مؤسسات القطاع العام مقبلة على هذا النوع بشكل حتمي، ناهيك عن عقود المؤسسات الحكومية، والمنشآت الصناعية ضد الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية، وعقود تأمين ناقلي الأموال في دوائر الدولة، إضافة إلى عقود إساءة الائتمان، وعقود تأمين السيارات، وأيضاً التأمين البحري على البضاعة المستوردة عن طريق البحر، والتأمين البري على البضائع، وهناك بعض المنشآت التعليمية تقوم بالتأمين على الطلاب بعقود تأمينية.
وأوضح المهندس ديب أن المؤسسة العامة السورية للتأمين أدخلت منتجاً جديداً إلى قائمة المنتجات التي تقدمها لزبائنها يدعى درع المهندس لتأمين المنازل ضد أخطار الحريق، والانفجار، وسقوط الأجسام الطائرة المدنية، وكذلك تأمين خطر المسؤولية المدنية، وأوضح ديب أن تقديم المنتج الجديد يتم وفقاً لـ 3 شرائح، يصل سقف التغطية لأخطار الحريق والشغب والاضطرابات وسقوط الأجسام الطائرة المدنية في الأولى منها إلى 500 ألف ليرة، وفي الشريحة الثانية إلى مليون ليرة، وفي الثالثة إلى 2 مليون ليرة، بينما يصل سقف التغطية لخطر المسؤولية المدنية في الشريحة الأولى إلى 500 ألف ليرة، وفي الثانية إلى مليون ليرة، وفي الثالثة إلى 2 مليون ليرة، أما البدل الإجمالي للشريحة الأولى فيصل إلى 5000 ليرة، وفي الثانية إلى 9000 ليرة، وفي الثالثة إلى 15 ألف ليرة.
ويؤكد المهندس ديب أن التأمين للشرائح الثلاث يتم على أساس الخسارة الأولى بعد الإشارة إلى أن الكشف يتم قبل التأمين في الشريحة الثالثة من دون طلب هذا الكشف بالنسبة للشريحتين الأولى والثانية، مبيّناً أن المؤسسة عمّمت مضمون هذا المنتج الجديد على فروعها في المحافظات، مطالبة مديري الفروع بتوجيه الخطابات اللازمة لجميع النقابات والجمعيات التي تضم مهندسين: /زراعيين- معلوماتيين- مقاولين/، وأيضاً لمديريات الخدمات الفنية بغية التعريف بهذا العقد، إلى جانب مطالبتهم بالترويج له أثناء عمليات الإنتاج، وعند عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات المختلفة، مشدداً على أهمية المنتج الجديد على صعيد تحقيق وصول المؤسسة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك عن طريق برامج تراعي خصوصية عمل كل شريحة، وتستجيب لمتطلبات عملها، وكل ذلك بالتوازي مع تحقيق إيرادات مهمة للمؤسسة عن طريق هذه البرامج التي تضاف إلى سلة المنتجات الأخرى التي تقع على كوادر وأجهزة المؤسسة الرائدة في سوق التأمين السوري.
