وبحسب مصادر في السوق، فإن عمليات البيع هي التي تطغى على التداولات، ما عزّز مع قيمة الليرة، فعمليات تقليص الخسارة هي التي قادت السوق إلى مستوى 800 ليرة للدولار، فحتى الأمس، خسر كل من اشترى الدولار فوق مستوى 800 ليرة، بنسب متفاوتة، وقد تتجاوز 20 بالمئة من رأس المال بالدولار.

وبحسب المعلومات المتداولة في السوق، فإن السوق كان بانتظار أي صدمة حتى تبدأ عمليات البيع، بعد أن تجاوز سعر الصرف 950 ليرة للدولار، وبالسرعة التي ارتفع فيها قبل ثلاثة أيام، عاد وانخفض الدولار أمس الأول، فساد الخوف السوق، وازدادت عمليات البيع، لتقليص الخسارة، وهناك أحاديث عن اجتماع عقد قبل ثلاثة أيام مساءً في المصرف المركزي، جمع أصحاب شركات صرافة.

خبراء في الأسواق المالية، ومطّلعون على مجريات سوق الصرف في سورية، أكدوا أن المستويات غير المسبوقة التي وصل إليها سعر الصرف قبل ثلاثة أيام لم تكن متوقعة أبداً، وكان المحرك الرئيس لها عمليات المضاربة والتهويل بالأسعار في السوق، بقصد دفعها إلى نقطة تحقق أكبر مكاسب ممكنة، فصحيح أن هناك عوامل موضوعية تبرر انخفاض سعر الصرف، وخاصة ما يجري في لبنان، وبالتحديد للإجراءات النقدية والمصرفية، إلا أن مستوى فوق 950 ليرة وأحياناً تناقل سعر 1000 ليرة للدولار لم يكن منطقياً، أبداً، وفعلياً لم يستمر إلا لساعات قليلة عند إغلاق السوق قبل ثلاثة أيام، بعدها افتتح السوق أمس الأول بسعر 930 ليرة للدولار، ليغلق السوق دون 900 ليرة، واستقر مساء أمس عند 800 ليرة، مرجحاً أن نشهد حالة هدوء في السوق قريباً، ولاسيما أننا شهدنا عمليات ارتفاع سريعة للدولار تلاها انخفاض سريع بعد ساعات، لعدة مرات خلال سنوات الحرب، وغالباً ما كان يتبعها حالة هدوء بعد وصول السعر إلى مستوى مقبول، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والنقدية.. وغيرها.

وكانت الحكومة قد نسبت ما حدث في السوق لإجراءاتها، إذ نشرت رئاسة مجلس الوزراء أمس على صفحتها الرسمية «فيسبوك» بأن سلسلة من الاجتماعات اليومية عقدها الفريق الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء على مدار الأسبوعين الماضيين لدراسة ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار والتدخل للحدّ من انعكاس ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين، فجاء تدخل الحكومة لفرض الأسعار الحقيقية وتحديد أسعار المواد التي يمولها المركزي والمواد التي تستوردها التجارة الداخلية والأخرى المنتجة محلياً، جاء رداً حقيقياً ومحاولة جادة لإخراج الدولار من المعركة، وتحييد تأثيره على المواطن السوري، فالدولار لم يعد شأناً شعبياً بعد إجراءات تأمين السلع بالأسعار المدعومة للمواطن وبالتالي وقف حالة الإرباك التي تشهدها الأسواق، في الوقت الذي باتت تنذر بالخطر لأنها تستهدف قوت يوم المواطن السوري وسلته الغذائية الأساسية.

وجاء في المنشور أيضاً «لم يقف الأمر عند ذلك فقد برزت نتائج تلك الاجتماعات منذ الأمس من خلال الانخفاض الواضح لسعر الصرف والوقوف بوجه أعنف حرب اقتصادية تواجهها سورية حالياً عبر مضاربين مأجورين