وجاء كلام الوزارة في سياق حديثها عن القرار الحكومي الذي قضى بتشكيل بعثة تفتيشيّة موسّعة، للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي ومعالجته، واعتبرته عزم رسمي لاستدراك الخلل في استحقاقات التحصيل الضريبي.

وأضافت أن القرار "يؤسّس لبلورة تطبيقات عملية لمفهوم العدالة الضريبية تكليفاً وتحصيلاً، فقد آن الأوان لكسر حالة التفاوت في معايير النسبة والتناسب لجهة الاستحقاق الضريبي، إذا يدفع الموظف وفق هذه المعايير أكثر من رجل أعمال متهرب ضريبياً".

وأكدت المالية وجود خلل كبير ومزمن يعتري علاقة المكلّفين مع الدوائر المالية، أدى إلى تراكم استحقاقات مالية كبيرة، وتباين بين رقم الأعمال الذي يصرح عنه المكلّف وبين حجم الرقم الحقيقي، وبالتالي وفوات منفعة هائلة على الخزينة العامة.

وتوقعت الوزارة أن يسهم تدقيق اللجنة التفتيشية بتحقيق نتائج لافتة، وأكدت أن الدوائر المالية لا تفكر بإقرار أية زيادات على نسب التكليف الضريبي، "لأن النجاح في جباية الاستحقاقات سيأتي بنتائج طيبة أكثر بكثير من أيّة زيادات محتملة".

وفي نهاية تشرين الأول 2019، أقر رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس تشكيل لجنة تفتيشية، لبحث أسباب التراكم الضريبي غير المنجز بالنسبة إلى كبار المكلفين في مختلف المحافظات، ومعالجته ومحاسبة المقصرين، تحصيل مستحقات الدولة.

وتتكون اللجنة التفتيشية من "وزارة المالية" و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" و"الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وتقرر أيضاً تطبيق خطة عمل لتطوير عمل هيئة الضرائب ومديريات المال، على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية.

وأكد وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، معتبراً تراجع الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية مؤشراً على تواضع الأداء أو نشوب علاقات غير سليمة مع المكلفين.

وأعلنت "وزارة المالية" منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها.