الاقتصاد اليوم:
انتقد عضو "مجلس الشعب" وعضو "اتحاد غرف التجارة السورية" فراس السلوم، قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" الخاص بالمؤونة كشرط للاستيراد، قائلاً "أصبح التجار حقل تجارب بالنسبة لطاقم الاقتصاد الذي يعمل لدى الحكومة".
وأضاف السلوم، أنه طُلب من التجار مؤخراً وضع 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق دعم الليرة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وبعدها طُلب وضع إيداعات بالليرة ضمن المصارف بنسبة 40% من قيمة إجازة الاستيراد.
واعتبر البرلماني أن قرار المؤونة الأخير سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ، مضيفاً "نحن كتجار نشعر أن هناك قرار من الحكومة بتشغيل عدد قليل من التجار في البلد وهذا يضر الاقتصاد الوطني".
وقبل أيام، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة.
وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.
