خارطة للخروج من الأزمة ومواجهة تقلبات الليرة السورية
أعدت غرفة صناعة دمشق وريفها في سوريا دراسة حلول مقترحة تتضمن مجموعة من البنود التي رأت أن من شأنها تخفيف تأثير تقلبات سعر الصرف على الصناعة خاصةً وأن السيطرة على هذه التقلبات لايبدو بالأمر السهل في ظل ما تتعرض له الليرة السورية من ضغوط كبيرة .
المذكرة تضمنت سبل النهوض بواقع الانتاج الصناعي وفتح أفاق التصدير أمامه في ظل الظروف الراهنة التي تعاني فيها البلاد من حصار شديد وغير مسبوق وحيث يبدو تحريك عجلة الانتاج خط الدفاع الأول ضد العقوبات خاصة بعد إقرار قانون سيزر.
تتركز المذكرة على تحرير الصناعة وكل مفاصل الانتاج من الصعوبات والعراقيل التي تعاني منه خاصة ما يتعلق بتأمين المواد الأولية وتسهيل عمليات استيرادها ومن ثم تأمين الأسواق التصديرية لها والاستفادة من معبري البوكمال ونصيب الذي يفتح الباب أمام المنتجات السورية في كافة دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
المذكرة تضمنت الكثير من النقاط التي بدأت الحكومة تتعامل معها فعلا ولكن يبدو أن شيئا من التحريف قد نال بعضا من هذه الطروحات وخاصة ما يتعلق بالمؤونة التي يجب تجميدها في الجهاز المصرفي الأمر الذي تسبب في ضغط على الصناعيين كما نقل عنهم فإلزام المستوردين بمؤنة %40 إنّما هو عرقلة في الوضع الحالي للصناعيين ” كما يقول الصناعيون أنفسهم ” وليس تسهيل خاصة وأن المقترح كان استبدال مؤنة 10 % بالدولار الى 15 % بالسوري والذي حدث أنّه تم الاخذ بالمقترح ولكن بعد زيادة 25 % على المؤنة وهذا الامر سيكون له آثار سلبية ستبدأ بالظهور خلال الاشهر القادمة بحسب صناعيين مطالبين بضرورة إعادة النظر بهذا القرار سريعاً على الأقل بالنسبة لمستلزمات الصناعة .
الآن أيا كانت النقاط التي طالبت بها غرفة صناعة دمشق وريفها والتي تلتقي بكل تأكيد مع مطالب كل غرف الصناعة الأخرى وبطبيعة الحال مع رؤية اتحاد غرف الصناعة السورية وحيث يُجمع الصناعيون والمنتجون أنّ حراكاً واسعاً وجدياً يجب القيام به لإنقاذ الصناعة من التوقف والجمود، خاصة وأنّ هناك معامل بدأت تتوقف تحت تاثير أسباب بسيطة كان يمكن تلافيها على سبيل المثال توقف 11 معمل في تل كردي بسبب مخالفات بناء رغم ان الصناعيين كانوا أخذوا ضوء بالبناء والاصلاح شرط أن لايكون على أراضي الدولة ، أيضا قد تكون ملاحقات الكهرباء لفواتير تعود الى فترة التهدم والتوقف سبباً للإغلاق كل ذلك في ظل تكرر كبسات الجمارك على مستودعات الصناعيين ومصانعهم هذا ولم نتحدث عن التموين والمالية التي استنفرت كلها دفعة واحدة وبشكل لايبدو منسجما كما يقول الصناعييون وبدأت كلها بتنظيم دورياتها باتجاه المصانع باحثة كما تقول عن حقوق الحزينة.
كلنا مع أن تُحصل خزينة الدولة حقوقها ولكن ما يمكن تلمسه هذه الأيام هو حالة غير منظمة وغير مدروسة من الجباية وحيث كان يجب دراسة تحصيل تلك الحقوق ضمن إطار أكثر وضوحاً ومراعاة لظروف الصناعيين الكلية ..
في هذه السطور بالكاد ننقل الجزء اليسير مما يقوله الصناعيين . وهذا يرتب إنشاء حوار حقيقي بين الحكومة والصناعيين من أجل الاتفاق والتوافق على دعم الصناعة ومنع أي عرقلة أو كبوة لها وبما يضيع جهود بذلت في السنوات السابقة وكانت سوريا قد بدأت تتلمس تعافيها الاقتصادي والصناعي ، تعافي نبدو بأمس الحاجة له في هذه المرحلة وحيث تبدو الاموال والجهود التي يمكن توجيهها نحو الصناعة والمعامل القائمة والجديدة أهم من الأموال التي يمكن جبايتها بالشكل الذي تجري عليه اليوم مع التأكد أنّنا لسنا ضد قيام الخزينة بتحصيل حقوقها ولكن ليس بالشكل الذي تجري عليه الآن .. اليوم يجب أن نشهدا حراكا ونقاشا وتعاونا حقيقيا بين الجهات الحكومية المعنية والصناعيين للانطلاق بعملية حوار وتعاون حقيقي يفضي الى تنشيط الصناعة خاصة وأنّ كل الحلول معروفة ومطروحة بل إنّ بعضها اتخذ بشأنه قرارات ولكن لم تنفذ حتى الآن وأغلبها قرارات تتعلق بوزارة المالية.
في هذا الزمن الصعب وهذه الظروف المعقدة يبدو الإنتاج والسعي نحو الاكتفاء الذاتي سلاحاً قوياً بل وأمضى قي وجه الحصار والعقوبات بل وحتى الحرب
تحتاج سوريا اليوم لاستنهاض كل إمكانياتها والتعامل مع كل الظروف التي من شأنها تشغيل المعامل وجذب رؤوس الأموال الى القطاع الصناعي لأنه الضمانة لاقتصاد قوي وقادر على مواجهة الحصار ما يعني تنظيم عملية الجباية وتأطيرها بالشكل الصحيح بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الفساد ” التحصيلي ” والتركيز على استقطاب الأموال لتوظيفها في إقامة وتوسيع وتشغيل المصانع
كلما استطاعت الدولة توجيه الأموال سواء أموال السوريين في الداخل أو عبر قروض من المصارف أو عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمغتربة فإنها بذلك تقوي من قدرتها على إعادة بناء اقتصادها القائم على قدرات حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ما سيساعدها في التعامل مع ظروف الحصار والعقوبات من موقع القوة .
