صناعة دمشق وريفها تطالب بآلية "تدرج العقوبات" وإشراك الفنيين في صياغة المواصفات الغذائية
صناعة دمشق وريفها تطالب بآلية "تدرج العقوبات" وإشراك الفنيين في صياغة المواصفات الغذائية
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي، وبحضور الأستاذ أسامة النن ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الفرعية. خُصص الاجتماع لبحث التحديات التي تواجه القطاع الغذائي، مع التركيز على آليات تطبيق الدليل الإرشادي الجديد والاعتراض على سياسة الإغلاق الفوري للمنشآت.
ملخص مخرجات الاجتماع (أبرز النقاط):
-
إصلاح نظام العقوبات: طالب الصناعيون ببديل لقرار الإغلاق الفوري، يعتمد على التدرج (تنبيه ثم إنذار)، مع ضرورة التمييز بين المخالفات الفنية البسيطة والمخالفات الجسيمة التي تستدعي الردع.
-
الرقابة المخبرية لا الحسية: ركز الحضور على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء عقابي أو تنظيم مخالفة إلا بعد صدور نتائج التحليل المخبري، منتقدين قرارات الإغلاق المبنية على "المشاهدة الحسية" للمراقبين.
-
تطوير المواصفات القياسية: دعا المجتمعون إلى إشراك فنيي ومخبري المعامل في لجان هيئة المواصفات لضمان صدور قرارات دقيقة تراعي الظروف المناخية والتخزينية، خاصة لصناعة الكونسروة.
-
حماية المنتج المحلي: التشديد على تطبيق المواصفة السورية على السلع المستوردة بذات الدقة المطبقة على المنتجات الوطنية لضمان عدالة المنافسة.
-
التنسيق الإيجابي: أثنت رئاسة الغرفة على مستوى التعاون والمرونة مع وزارة التموين وهيئة المواصفات، مما يبشر بالوصول إلى حلول تضمن سلامة الغذاء واستمرار الإنتاج.
الخاتمة والتحرك القادم:
في نهاية الاجتماع، وجّه المهندس المولوي اللجان الفرعية بتقديم مذكرات تفصيلية توضح المشاكل النوعية لكل قطاع ومقترحاتها حول العقوبات والمواصفات، تمهيداً لرفعها للجهات الحكومية المعنية لضمان إصدار قرارات متوازنة تدعم الصناعة الوطن
21/4/2026
الدليل التجاري السوري