فهد درويش: إيرانيون يدرسون إقامة معامل صناعات ثقيلة في المناطق الحرة السورية
وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على التوصية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بتشميل البضائع ذات المصدر والمنشأ الإيراني المخزنة والمودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المفروضة، وذلك بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولمدة عام ميلادي واحد اعتباراً من بداية العام الحالي «2020».
وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض موضوع تشميل البضائع السورية المخزنة بالمناطق الحرة الإيرانية بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية خلال أول اجتماع للجنة السورية الإيرانية المشتركة.
وجاءت هذه التوصية من اللجنة الاقتصادية في ضوء اتفاق الجهات المعنية على المقترح، وبهدف تفعيل عمل المناطق الحرة السورية وزيادة الطلب على الاستثمار فيها والاستفادة من المساحات الشاغرة حالياً بما يحقق زيادة في البدلات الناجمة عن ذلك بما فيها تحقيق إيراد إضافي للمؤسسة، وتعزيز علاقات التعاون والتجارة بين البلدين، وكون المناطق الحرة تلعب دوراً مميزاً في تنمية التجارة والترانزيت وإعادة التصدير إلى دول الجوار كمراكز توزيع إقليمية، ولتمكين المستثمرين من استيراد كميات كبيرة من البضائع بأسعار أقل.
وصرّح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب اللجنة، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة جلب إيرادات جيدة للخزينة العامة من بدلات الإشغال المدفوعة والبضائع الداخلة إلى المناطق الحرة المرفئية في اللاذقية وطرطوس، والمناطق الحرة في هاتين المدينتين، إضافة للمنطقة الحرة في مدينة حسياء، وخاصة من ناحية موقعها الاستراتيجي، ما سوف يشجع المستثمرين الإيرانيين على إقامة مناطق صناعية وتجارية ضمنها، منوهاً بأن هذا القرار جاء بهدف تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة التي تحتاج إلى أن يستثمر فيها والمجال فيها مفتوح.
وأكد درويش أن أكثر المناطق إفادة من هذا القرار سوف تكون المناطق المرفئية لأن أغلب البضائع تدخل عن طريق البحر، ومن أهم البضائع الداخلة هي الحديد والإسمنت الأبيض والغرانيت والسيراميك، وأن معامل الغرانيت كانت أول المطالبين بالسماح بتشميل البضائع ذات المصدر والمنشأ الإيراني المخزنة والمودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المفروضة بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة، وذلك بغية إقامة معامل خاصة بها في المناطق الحرة، منوهاً بالرغبة الإيرانية في إقامة معامل صناعات ثقيلة في المناطق الحرة من أجل المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، ولفت إلى أن الشركات الإيرانية سوف تقوم بإعادة تصدير بضائعها من خلال المناطق الحرة إلى دول الجوار.
وبيّن أن البضائع السورية من دون استثناء سوف تعفى من الضرائب في الجانب الإيراني، وأنها تحظى بإقبال جيد في إيران، وبالتالي من شأن هذا القرار زيادة الصادرات السورية إلى إيران.
