في ظل صمت مُطبق حيالها من الجهات المعنية فلتان أسعار الدواء
أبدى الكثير من المواطنين في محافظة درعا امتعاضهم من ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات بشكل كبير ومتفاوت من نوع إلى آخر، وأشار عدد منهم إلى أن الدواء ليس نوعاً من الغذاء يمكن الاستغناء عنه في حال غلاء ثمنه، بل هو حاجة ماسة ولازمة لشفاء البشر ولا يعقل التلاعب والمزاجية في تحديد سعره، حيث يلاحظ أن كل صيدلية تبيع على هواها وتحدد القيمة على العبوة بجرة قلم من دون أي ضوابط، واستهجنوا ما يحدث وخاصةً أن أحداً من عامة الناس لم يسمع بعد بصدور أي قرار يرفع سعر الدواء، وطالبوا الجهات الرقابية بمتابعة معامل وشركات إنتاج الأدوية واستيرادها والمستودعات التي توزعها والصيدليات التي تبيعها، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الحاصلة في ظل صمت مطبق من الجهات المعنية.
لدى مراجعة بعض الصيدليات والاستفسار عن سبب رفع أسعار الدواء وفيما إذا كانت لديها لوائح سعرية جديدة من الجهات الوصائية المعنية، بين أصحابها أن لا علاقة لهم برفع السعر، والسبب يعود إلى المستودعات التي توزع عليهم الدواء، حيث إنها رفعت سعر المبيع للكثير من الأنواع والأصناف سواءً منها المستوردة أو المنتجة محلياً بنسب متفاوتة، وبناءً على ذلك تم رفع السعر في الصيدلية، لافتين إلى أن المستودعات تسوغ عملية رفع السعر بأن معامل وشركات الأدوية هي من رفعت الأسعار، وكشف أحد الصيادلة أن هناك صفحات على «فيسبوك» تنشر أسعاراً جديدة للدواء حسب كل معمل أو شركة، والصيادلة مشتركون فيها ويستقون منها الأسعار الجديدة ويقومون برفعها على هذا الأساس، هذا إضافة إلى اعتماد الأسعار الجديدة التي ترد لكميات الدواء الموزعة عليهم حديثاً من المستودعات.
وبالرجوع إلى الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا وسؤاله عما إذا كان رفع سعر الدواء الحاصل في السوق مستنداً إلى قرار رسمي أم لا أوضح أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن برفع سعر الدواء، لافتاً إلى أن مديرية صحة درعا لا تأخذ بما ينشر من أسعار على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال أصدرت وزارة الصحة قرارات بأسعار جديدة للدواء سيتم تعميمها فوراً على الجهات ذات العلاقة، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل شيء بهذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أنه في مرات سابقة عندما كان ينخفض سعر صرف الليرة كانت تسود عشوائية وفوضى مماثلة لما يحدث الآن لجهة تسعير الدواء، وهو أمر يؤشر إلى لا مبالاة لدى الجهات الرقابية وتجاهل الجهات المعنية بالتسعير، ما يستدعي ضبط ما يحدث وردع المخالفين، وخروج المعنيين على المواطنين وإيضاح واقع ما يحدث، إذ لا يعقل أنهم يجهلون حالة رفع أسعار الدواء السائدة مؤخراً، إلا إذا كانوا يعرفون ويتجاهلون حتى تمر عملية رفع الأسعار ويعتادها الناس من دون أي ردة فعل أو ضوابط.
