قريباً..تأمين صحي شعبي بقسط 700 ليرة شهرياً لتغطية العمليات تحت التخدير الكامل
تراهن هيئة الإشراف على التأمين بأن تسهم التأمينات الصغيرة بحلحلة ملف التأمين الصحي العالق منذ سنوات، إذ تخطط بالتنسيق مع شركات التأمين لطرح منتجات تأمين صحية صغيرة قسطها السنوي 8500 ليرة، ويتم دفعها على أقساط شهرية بنحو 700 ليرة عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني لبرنامج «عين الهيئة» الذي يمكن تحميله على أجهزة الموبايل.
وبين مدير مسؤول في الهيئة أن هناك توجهاً عاماً نحو التأمينات الصغيرة ومنها (المنتج الشعبي)، أي تأمينات صحية صغيرة عبر نظام شرائح وحسب الفئات العمرية، إذ لدى الهيئة مقترح بطرح منتجات صحية تشتمل التأمين في المشافي للعمليات الجراحية تحت التخدير الكامل، بقسط سنوي بحدود 8500 ليرة لفئة الشباب، على حين يزاد هذا القسط حسب الفئة العمرية، إذ يزاد لفئات كبار السن لحدود 20 ألف ليرة سنوياً، على حين يتم التحضير لمنتج صحي أوسع يصل قسطه السنوي لحدود 30 ألف ليرة سنوياً يشتمل على الخدمات داخل المشافي وخارجها من أشعة ومخابر وغيرها من الخدمات الصحية.
وعن كيفية دفع هذا القسط، بين المدير أنه سيكون بشكل شهري، وذلك تجزئة القسط السنوي على أشهر العام ودفعه مع بداية كل شهر، وسيتم توفير ذلك عبر تطبيق عين الهيئة للتخفيف على المؤمن لهم في دفع القسط، كما يتم العمل على تسطير مقترح يقضي بإعفاء التأمينات الصغيرة بما فيها التأمينات الصحية الصغيرة من مختلف الرسوم المترتبة عليها، وخاصة رسم الطابع المقدر بنحو 500 ليرة، وهو ما يسهم في رفع الجدوى من المنتج التأميني والتخفيف من كلفته على المؤمن له، وأن هذه الخدمات الصحية الصغيرة ستكون اختيارية لمن يرغب فيها.
وعن شركات التأمين التي ستطرح هذا المنتج، أوضح أن سيكون وفق رغبة الشركة، وبناء على رؤيتها للجدوى الاقتصادية للمنتج، على حين ستكون كل الشركات ملزمة بطرح المنتج الثاني وهو الذي يشتمل على خدمات داخل وخارج المشافي بسعر محدد حالياً بنحو 30 ألف ليرة، من دون أي زيادات سعرية أو التوجه لتكسير الأسعار لهذا المنتج.
وعن المشافي التي تؤمن مثل هذه الخدمات التأمينية، بين أنه سيتم تحديد هذه المشافي والإعلان عنها مع طرح هذه المنتجات في السوق، متوقعاً أن يكون ذلك مع النصف الثاني من الشهر المقبل (كانون الثاني) لعام 2020.
ولفت إلى أن مثل هذه الخدمات والمنتجات الصحية الصغيرة لا تمثل بديلاً من المشروع الوطني للتأمين الصحي الذي تعمل عليه الحكومة، وهو مشروع مهم، ويستفيد منه فئات اجتماعية واسعة، لكن طرح منتجات صحية صغيرة يسهم في دعم ملف التأمين الصحي ويسهم في تقديم خدمات صحية نوعية لمن يرغب، وهي خدمات مدروسة سعرياً بحيث تتلاءم مع الحالة المالية للكثير من المواطنين ممن يرغبون في الاستفادة من مثل هذه الخدمات.
يشار إلى أن التأمين الصحي لدينا يعاني الكثير من الصعوبات، أهمها ضعف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي، والفجوة بين القسط التأميني والخدمة التأمينية المقدمة، وعزوف بعض مزودي الخدمة عن استقبال المرضى المؤمنين بسبب ارتفاع التكاليف الطبية، مثل المستهلكات الطبية وقيم الخدمات المقدمة، وضعف البنية المؤسسية الناظمة لعمل التأمين الصحي، وعدم توافر البنية التشريعية الناظمة للتأمين الصحي، إضافة لضعف مؤهلات الكادر الوطني في مجال التأمين الصحي، وضعف مستوى الثقافة التأمينية لدى المواطن السوري، وضعف دخل المواطن السوري، والتباين في درجة تقديم الخدمة الطبية بين المناطق والمحافظات.
