في تعليقه على تقلبات سعر الصرف، أفاد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، بأن "الموضوع شائك، وإن كانت له علاقة بما يجري في لبنان"، لكن ثمة أسباب أخرى يرى أن أهمها "عدم استقرار التشريعات وتأثير ذلك في مجال الاستيراد، إذ يشكل مشكلة كبرى".
وأضاف: "مرة يسمحون بالاستيراد، ثم يصير ممنوعا، أو يكون مسموحا دون أن يمنحوا إجازات استيراد"، مؤكدا أن "بعض التشريعات تناسب فئة معينة أو تدعم وتزيد التهريب، وهكذا يصبح المستورد في حيرة، بينما المصدر الأجنبي يبتعد عنا ويحاول أن لا يبيعنا".
وانعكست الأزمة في لبنان على الليرة السورية التي خسرت نحو 30% من قيمتها، وكان من أسباب ذلك زيادة الطلب على الدولار في سوريا بعدما تم تقييد حركته في المصارف اللبنانية.
وكان كثير من رجال الأعمال السوريين حولوا أموالهم إلى المصارف اللبنانية، بعد وقت قصير على بدء الأزمة في سوريا وخاصة مع بدء العقوبات الغربية عليها، وكانت التوريدات تتم عن طريق لبنان.
يذكر أن حملة واسعة بدأت في البلاد لتحسين سعر صرف الليرة، استهدفت بالدرجة الأولى التطبيقات التي تذكر أسعار الصرف، وتحت عنوان: "قاوم تطبيقات سعر الصرف الوهمية، ضدك وضد ليرتك"، نشر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ما يصب في إلقاء الاتهامات على تلك التطبيقات والنظر إلى الأسعار المتداولة على أنها نوع من "المؤامرة" على الليرة.
المصدر: RT
