مدير حماية المستهلك: على التجار التقيد بالأسعار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة “التجارة الداخلية” علي الخطيب أن هناك لجاناً مختصة تقوم بتسعير المواد إما مركزياً أو من خلال مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وتعتمد على عدة بيانات، منها سعر صرف وتصدر الأسعار نظامية بالمواد للتجار وخاصة المستوردين، وعلى التجار والمستوردين التقيد بالأسعار، مشدداً على ضرورة مراقبة جميع المواد والتأكد من الأسعار المتداولة، وفي حالة المخالفة مثل عدم وجود فواتير أو رفع السعر سيتم اتخاذ يتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن تكون الفواتير من تاجر لآخر أو من تاجر لبائع؛ لأن الفواتير تعتبر هوية المادة وتحدد صفاتها وسعرها الذي يجب أن تكون عليه، وفي حال عدم وجود فواتير يتم تحرير ضبط ومخالفة وإغلاق.
ويرى خبراء اقتصاديون عدم جدوى العقوبات التموينية على التجار كون قيمة المخالفة تسترد من جيوب المواطن، إضافة إلى وجود ضعاف نفوس في عناصر الرقابة الذين يلعبون دور حماية التاجر بدلاً من حماية المستهلك، علماً أن وزارة “حماية المستهلك” تشدد في كل اجتماعاتها وتصريحات المعنيين على التزام دوريات حماية المستهلك بالمهمة الممنوحة لها، وبالمكان والزمان المحدد فيها وعدم تجاوزها، والتدقيق بحيثيات المخالفة وتدوين ظروف ضبطها، والتصرف ضمن حدود القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وبين الخطيب أن الوزارة تقوم بشكل دائم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين في مديريات التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، والتأكيد على بذل قصارى جهدهم ليكونوا مثالاً يحتذى في أداء واجباتهم المسلكية والمهنية، والعمل مع زملائهم في مكافحة المواد المغشوشة والمهربة ومحاولات ضعاف النفوس المساس بسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي، إضافة إلى التقيد بالتعليمات والقوانين الناظمة لهم، والمساهمة في مكافحة كل من يحاول بيع مواد فاسدة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والتلاعب بالمواصفات أو البيع بسعر زائد، وأن يترفعوا عن المصالح الشخصية خلال أداء واجباتهم ومهامهم.
