وزارة المالية تعد العدة ليكون 2020 عام التحصيل الضريبي الأوسع
لم تعلن وزارة المالية رقماً عن حجم التحصيلات الضريبية والإيرادات المحققة خلال العام 2019، بل اكتفت بالقول على لسان وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بأن تلك التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنه مؤشر غير دقيق، خاصة أن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، في حين لابد من أن تنسجم التحققات والتحصيلات لدى الدوائر المالية مع حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها.
ورغم ذلك فإن زيادة حصلت ووصلت إلى 40% من حجم الإيرادات والتحصيلات الضريبية عن العام 2018 بحسب أرقام مديرية مال دمشق وريفها والسبب عودة مئات المنشآت الصناعية والاقتصادية للإنتاج.
ومن المشاريع الهامة التي قامت بها وزارة المالية هذا العام أتمتة عمل الدوائر المالية والتي بدأتها من مديرية المال بدمشق لتعمم بعد ذلك هذه التجربة على مديريات المال في المحافظات خلال العام القادم وربطها بوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم والتي تعد أساسا لمشروع الدفع الالكتروني الذي من المفترض إطلاقه مع بداية العام 2020 .
هذا و من المتوقع أن يصدر خلاله عدد لا يستهان به من الصكوك والمشاريع القانونية ولا سيما قانون الضرائب الجديد الذي كان له النصيب الأكبر من اجتماعات العام الحالي خاصة بعد تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات ومعالجته ومحاسبة المقصرين، ومن ثم تشكيل بعثة تفتيشية للوصول إلى نتائج ايجابية في هذا الملف الذي يبدو أن الأيام الأخيرة من العام الحالي تدلل بالأرقام على حجم الأموال التي سيتم استردادها نتيجة التهرب الضريبي أو لملفات جمركية كبيرة، وهذا كله سيحقق لخزينة الدولة ايرادات لا يستهان بها كانت ضائعة نتيجة تهرب كبار المكلفين.
